Untitled 1

 

2018/1/17 

 بحث

 

 

تاريخ النشر :5/12/2007 12:16 PM

فتاة القطيف.. عليك تحمل المسئولية !

 

رائد قاسم

اتخذت قضية فتاة القطيف التي ناهزت السنتين حتى الآن أبعاد إعلامية وسياسية واسعة، وأصبحت فجأة الحدث الأول في وسائل الأعلام المحلية والإقليمية والدولية، وكان لها نصيب من تصريحات السياسيين ودوائر اتخاذ القرار في الغرب، وأصدرت عدة منظمات حقوقية عالمية بيانات نقد وتنديد بالحكم الصادر بحقها، مطالبة بإيضاح مستنداته القانونية، وإسقاطه مضمونا ومعنا، لعدم اتفاقه مع موازين العدالة السائدة في معظم الأنظمة القانونية العالمية .

لقد تعرض النظام القضائي السعودي لحملة انتقادات لاذعة، داخلية وخارجية، حتى إن مسئولين سعوديين كبار المحوا إلى عدم  قبولهم بالحكم، وان السلطات المعنية بصدد مراجعته، وانه ليس نهائيا، وذلك للتخفيف من وطأت الانتقادات المتصاعدة ضد السلطة القضائية، من ناحيتها أصدرت وزارة العدل بيانين توضيحيين عاجلين، تكشف من خلالهما ملابسات القضية ومبررات إصدار قضاتها حكم جزائي بحق الفتاة المعتدى عليها والتي وقعت ضحية لجريمة اغتصاب وانتهاك عرض من قبل سبعة شبان، معظمهم متزوج، في قضية هزت الأوساط الشعبية المحافظة.

المعروف إن مثل هذه القضايا يتم التكتم عليها عادة ولا تخرج من دهاليز المحاكم، لما فيها من مساس بثوابت دينية واجتماعية متشددة، يعتبر الخارج عليها في عداد المنبوذين اجتماعيا ودينيا وأخلاقيا، إلا إن وزارة العدل خرجت عن صمتها مبررة ذلك بما تعرضت له من حملة إعلامية يقودها صحفيون وكتاب لا علاقة لهم بالقضاء والقانون، الأمر الذي أذى إلى تشويه القضية وتحميل القضاة مسئولية إصدار أحكام مجانبة للعادلة،  المشهور عن القضاء السعودي إصداره أحكام متناقضة، بعيدة عن الموازين المعمول بها في الأنظمة القضائية في دول الجوار، فضلا عن الأنظمة القضائية المتقدمة.

فمن إصدار أكثر من عشر سنوات سجن ومئات الجلدات لمدانين بالتحرش الجنسي في واقعة نفق النهضة الشهيرة في الرياض، دون تقدم الفتيات المتعرضات للتحرش بشكوى رسمية، إلى تفريق زوجين لعدم كفاءة النسب! إلى رد شهادة مواطن شيعي في واقعة زواج في احد المحاكم، وأخيرا إصداره عقوبة مخففة بحق جناة أدينوا بارتكاب جريمة هتك عرض والحكم على الفتاة الضحية بعقوبة هي الأخرى لإدانتها بتهمة نسبت إليها من دون ادعاء عام أو خاص.

رغم أن القضاء السعودي اصدر أحكام بالإعدام في قضايا مشابهة، كان آخرها الحكم على مواطن تشادي بالإعدام لإدانته باغتصاب فتاة عمرها 14 عاما ، حسب ما نشرته صحيفة عكاظ بتاريخ 24/11/1428هـ . 

وللقضاء السعودي ومناصريه وجهات نظرهم حيال معظم هذه القضايا، وتفسير ذو أبعاد قانونية ودينية وأخلاقية لبعض التناقضات في القضايا المتشابهة، إلا إن هذا لا يمنع القول بطبيعة الحال أن النظام القضائي السعودي بحاجة إلى إعادة تقويم ومراجعة مكثفة وإصلاحات واسعة النطاق 

لقد اتخذت القضية كما هو متوقع أبعاد طائفية، فرصدت الآراء ووجهات النظر وحللت وانتقدت من منطلق طائفي، رغم كون القضية جنائية صرفة، وليس هناك من مبرر للنزاع بين جميع الأطراف عبر هذا  المنظار الضيق، بيد إن الجميع اتخذ مواقف ذات أبعاد مذهبية، فانبرى المنتقدون للقضاء يكيلون اتهامات للقضاة بأنهم طائفيين، بناء على مواقفهم المعروفة من الطائفة الشيعية، وإنهم أصدروا أحكامهم المخففة لكون الفتاة والجناة من الشيعة، كما انبرى أنصار الحكم القضائي يكيلون الاتهامات والشتائم ذات المغزى المذهبي للفتاة وذويها ومحيطها الاجتماعي وامتدادها الشعبي والديني،  فمن قائل بان السنة في إيران لا يحظون بالعدالة بينما يحضاها الشيعة في السعودية!

رغم إن الشيعة في السعودية مواطنون سعوديون وليس لهم علاقة بإيران كدولة، وليس هناك من مسوغ للمقارنة بين مواطنين سعوديين وإيرانيين، إذا ما كان الأساس المعلن للسياسة الداخلية هو المواطنة، إلا إن مثل هذه المهاترات الطائفية ليس لها وزن علمي ومنطقي في حقيقة الأمر وواقعه، سوى كونها تعبيرا عن أفق متدنية ورؤية سطحية للخلافات والاختلافات ما بين الطوائف الإسلامية.

ولعل أغباها ما جاء من انتقادات لزوج الفتاة لدفاعه المشروع عن زوجته، ومقارنته بموقف افتراضي لشاب من المذهب السني، فيما لو أوقعته الظروف والملابسات في مثل موقفه، لتبدأ بعدها التساؤلات عن مستوى النخوة والكرامة عند الشيعة!! مما حذى بأحد المشايخ السلفيين لتوضيح الأمر قائلا إن الشيعة وأهالي القطيف لا يرضون بذلك وان الأمور نسبية!

أتذكر ذات مرة أن موقع العربية نت نشر تحقيقا عن بعض الأديبات والكاتبات الإيرانيات، وكيف إنهن جريئات ومتنورات، تمكن من تجاوز دوائر الحضر العرفي والديني بشجاعة، واقتحمن مناطق في الوعي ظلت حكرا على الرجال طوال قرون من الزمن، فتحولت مداخلات القوم إلى سيل من الاتهامات المتبادلة والتراشق الطائفي المخجل، وكيف إن الإيرانيات شيعة يتزوجون متعة من بعضهم لمدة ساعة! إلى غير ذلك من الهزال والسخف والدنو، رغم أن التحقيق بعيدا تماما عن المنزلقات المذهبية، لأنه باختصار يعالج قضية أدبية صرفة!

إن مجتمعاتنا العربية والإسلامية ليست سوى مجتمعات طائفية ماضوية رجعية ومتخلفة، تنخرها القبلية والمذهبية، وتسيطر على وعيها الحركي الواقعي قيم الاستبداد والدكتاتورية ونظم التولتارية الفاشيه، وقضية فتاة القطيف هي من هذا النوع، فالقضية جنائية بحثه، ليس هناك من مسوغ لتحويرها مذهبيا وربطها بالصراع المحتدم تاريخيا بين الطائفتين، أو بالعلاقات المتأزمة بين الشيعة والسنة، سواء في داخل المملكة أو خارجها، من أي طرف كان، رسمي أو شعبي ، داخلي أو إقليمي، إلا إن معظم الأطراف وجدتها على ما يبدو ساحة لتصفية حساباتها، وفرصة سانحة لتحقيق مكاسب وانجازات، والضحية هي الفتاة في محيط ينخره صراع ماضوي ، يدور في حلقة مفرغة ليس لها نهاية. 

وبغض النظر عما يعانيه النظام القضائي السعودي من إشكالات وتناقضات، والأحكام الصادرة وتناقضها الصارخ مع أحكام أخرى في قضايا مشابهة، ومع التقدير لكافة الأقلام التي ساهمت في إثراء الوعي بهذه القضية، ورغبتها الصادقة في إحراز العدالة وإنصاف الضحية وإعادة الاعتبار لكينونتها الإنسانية وذاتها الأنثوية، إلا إن معظمها أقلام انفعالية انطلقت من خلفيات مذهبية، بعيدا عن التقييم العلمي القانوني القضائي، ومن هذا المنطلق سوف ندلي بدلونا في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في مجتمع انفعالي عاطفي ، تسوده الرتابة والجمود والتقوقع.

سوف نركز على نقطتين جوهريتين مفصليتين، تشكلان محور الجدل والصراع الدائر بين أطراف النزاع ومن يقف من ورائهم ، لنتجاوز كافة أحداث القضية الصحيحة منها والمتناقضة والمضخمة، والتي جيرها  كل طرف لصالحه ، كما هو في معظم القضايا عادة، وذلك عبر التسلسل التالي:

أولا: الحكم على الجناة:
طالب الأخ المحامي وأنصاره بالحكم على الجناة بالإعدام، كعقاب لما أقدموا عليه من جريمة الاغتصاب، وذلك وفقا لمعطيات قانونية وشرعية وأخلاقية يعمل بها القضاء السعودي ومتوفرة كأركان متكاملة في القضية المعنية، إلا إن المحكمة رفضت طلب المحامي، مبررة ذلك بعدم اجتماع الشروط المسوغة لإصدار حكم الحرابة بالمدانين، من ناحية قانونية وتحديدا في القوانين القضائية العربية التي تطبق عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب، لا يجوز الحكم بالإعدام على المدان بجريمة اغتصاب فتاة عاقلة بالغة، إذا ما كان للفتاة دور في دفعه لارتكاب الجريمة، إذ إنها  في هذه الحالة طرف مباشر ودافع لارتكاب الجنحة، أي إن المتهم لم يرتكب جريمته  بمعزل عن المجني عليه، وإنما دفع لارتكابها بناء على معطيات وأسباب متعددة، كان منها المجني عليه، بقصد أو بدون قصد، بينما يعاقب بالإعدام كل من يدان بارتكاب جريمة الاغتصاب مع سبق الإصرار والترصد ، ولم يكن للمجني عليه أي دور في ارتكاب الجريمة المشار إليها.

ومن ذلك أن الحكم على الجاني في الكثير من الأنظمة الجزائية العربية والغربية هو الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما أدين باغتصاب امرأة، لم يثبت أن لها دور مباشر وغير مباشر في الجريمة، على النقيض من ضحية اغتصاب كان لها علاقات جنسية متعددة ومتشابكة، أدت إلى وقوعها  ضحية لجريمة اغتصاب، ففي هذه الحيثية يكون الحكم الصادر بحق الجناة مختلفا، لا يصل للإعدام، نظرا لاختلاف دور الضحية وموقعها من الجريمة، ففي المثال الأول لم يكن لها دور أو موقع وكان معتدى عليها تماما، وضحية لنوازع شريرة خارجة عن القيم الإنسانية وحكم القانون وسلطة الأمن، بينما هي في المثال الثاني جزء من مسوغات ارتكاب الجريمة ودافع لها وضحيتها في نهاية الأمر، وبغض النظر عن صحة الاتهامات التي وجهتها السلطات القضائية للفتاة من عدمها فان المحكمة تعاملت مع الفتاة كسبب لوقوع الجريمة وأقرت بان دورها كان في داخل مجريات القضية وليس خارجها، وان لها علاقة سببية مباشرة بأحداثها وتداعياتها، وجاءت الأحكام بناء على هذه القاعدة القانونية المعمول بها في كثير من الأنظمة القضائية .

ثانيا/ الحكم على الفتاة
نقطة النزاع الثانية بين المحامي والقضاة هو في الحكم على الفتاة بالجلد والسجن لإدانتها بالخلوة غير الشرعية، ومن المعروف انه من بديهيات الإجراءات القضائية أن المجني عليه إذا ما أدين بارتكاب جناية قبل أو بعد الجريمة المرتكبة بحقه، فان  للمحكمة معاقبته وفقا للمعطيات والحيثيات والقرائن التي ثبت ارتكابه للجناية، وبعد أن يمنح الحق في الدفاع عن نفسه، مع فصل الجريمة المتهم بها عن الجريمة التي كان ضحيتها عادة، ولنا في ذلك مثال بسيط جدا، فلنفترض أن ثمة سائق أوقف مركبته في الطريق العام ولم يطفئ المحرك، ثم تركها وذهب، هنا يكون السائق قد ارتكب مخالفة مرورية بتشغيله مركبته دون قيادتها، وعندما تسرق سيارته ويقبض على الجاني فانه بطبيعة الحال يعاقب على جريمة السرقة، بيد إن السلطة التنفيذية المتمثلة  بجهاز المرور من حقه معاقبة السائق على مخالفته للقانون وفقا للإجراءات المتبعة، وذلك بتحرير مخالفة مرورية، بغض النظر عن الضرر الذي تعرض له، ويمكن بطيعة الحال عدم تنفيذ هذه العقوبة، وفقا لتقدير إدارة الجهاز الأمني المبني على ظروف المخالفة وحجم الضرر الذي تعرض له المجني عليه من السرقة والتلف.

مثال آخر .. في معظم الولايات المكونة لاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية تحظر قوانين المرور ترك الأطفال داخل السيارة بمفردهم، أتذكر أني قرأت في إحدى الصحف عن منع أبوين بريطانيين من السفر لتركهما طفلهما الصغير داخل السيارة برهة من الزمن، حيث حررت الشرطة محضر بالواقعة ورفعته للمحكمة، ومنعا بموجبه من السفر لحين الانتهاء من المحاكمة!
وتضيف الصحيفة إنهما قد يواجهان عقوبة تصل إلى السجن سنة كاملة إذا ما أدينا بالإهمال والمخالفة! فلو فعل ذلك احد الوالدين أو كلاهما وتعرضت السيارة للسرقة والأطفال للخطف، وبعد فترة جيزة عثر على الطفل والسيارة، فان الجناة يحاكمون على السرقة والخطف، بيد إن للمحكمة الحق أيضا بمحاكمة الوالدين بتهمة ترك الطفل داخل السيارة، فالجناة المتهمين بالسرقة والخطف يحاكمون ويدانون ويعاقبون، والوالدين أيضا من الممكن إن يحاكموا ويدانوا بتهمة أخرى، كانت السبب لارتكاب الجريمة الرئيسية ، بيد إنها جريمة بحد ذاتها، يستحق مرتكبها العقاب في حالة إدانته بغض النظر عن الجريمة الأساسية فيما لو وقعت أو لم تقع.

ما كان في قضية فتاة القطيف لا يتجاوز هذه القاعدة القانونية المعمول بها في معظم الأنظمة القضائية، بغض النظر عن التجاذبات التي رافقت الحكم وحيثياته، وتضارب التصريحات والمواقف والآراء من مختلف الأطراف، لا سيما طرفي القضية، بيد إن الحكم على الفتاة  يشوبه لبس ونقص في استكمال المباني القانونية والإجرائية التي يعمل بها القانون القضائي السعودي في اغلب الأحيان، فلا يمكن إصدار حكم دون قضية مكتملة الإجراءات، ومن ضمنها صدور الحكم بناء على محاكمة، والمحاكمة بناء على قضية، والقضية يرفعها مدعي ومدعى عليه، فالحكم على الجناة في قضية فتاة القطيف تم بناء على إدانة، بعد اتهام وجه إليهم من المجني عليها، ولكن في إدانة الفتاة - التي هي مجني عليها في القضية الرئيسية - بالخلوة اللاشرعية، لم يتم بناء على اتهام رفعه مدعي عام أو خاص، وكان من الاقوم قانونا أن يقفل الستار على القضية الكبرى، ثم يرفع الادعاء قضية الخلوة اللاشرعية ، التي تعتبر في عداد المحظورات وبالتالي الجرائم المتفق على حرمتها وإدانتها والمعاقبة عليها في النظام الاجتماعي والديني والأخلاقي في البلاد .

ما نطالب به:
نتمنى أن تنتهي هذه القضية، وان تعود هذه الفتاة لممارسة حياتها الطبيعية بعد أن تتلقى العلاج المكثف جسديا ونفسيا ودينيا، وان تطوى هذه الصفحة المؤلمة من حياة مجتمعنا، وان تكون فتاة القطيف درس وعبرة لنا جميعا، علنا نبصر الطريق في زمن الظلام والاستبداد، وان يستخلص منها العبر على مختلف الأصعدة والميادين، وان تتحرك القوى المدنية والدينية سريعا لمواجهة عوامل الجريمة المستشرية في المجتمع، وان يكون هناك تحرك سريع ومؤثر وفاعل لمكافحة هذه الظواهر المدمرة للنسيج الاجتماعي، في مجتمع اشتهر منذ القدم بكونه من أكثر المجتمعات سيادة للسلم والأمن الأهلي ، ونطالب بما يلي في هذه القضية:

فيما يتعلق بالفتاة: بيان صريح وواضح من الفتاة بأنها أخطئت وإعلانها الندم والتوبة.

فيما يتعلق بالمحكمة: تجميد عقوبة السجن والجلد بحق الفتاة، نظرا لما وقع عليها من ضرر رهيب، شمل كافة جوانب حياتها، وحسبها ما تعرضت له من عقوبة تفوق بعشرات المرات ما صدر بحقها من تعزير، من ناحية أخرى ثمة قاعدة قانونية يعمل بها في معظم النظم القضائية، ألا وهي/ العقوبة مع وقف التنفيذ أو تعليق التنفيذ/ فالمحكمة تصدر الحكم بحق المتهم ولكن مع وقف التنفيذ لاعتبارات معينة يستحقها المدان، كأن يكون تعرض لضرر واسع النطاق من القضية المنظورة في المحكمة، فيصدر القاضي الحكم الذي يستحقه ولكن مراعاة لظروفه وما وقع عليه من ضرر فان المحكمة تكتفي بإصدار الحكم دون تنفيذه، كدلالة معنوية ذات مغزى رمزي، على كون المتهم أدين فعلا وواقعا بالتهم المنسوبة إليه ولم تبرئ ساحته، وإنما لاعتبارات خاصة متوفرة  تم إيقاف أو تجميد الحكم .

ستظل شعوبنا تعيش الماضي السحيق، وتحكمها قيم الطائفية والمذهبية وتخوض صراعات عبثية لا نهاية لها ولا طال من ورائها، سوى المزيد من التفكك والانهيار والتشرذم، إلا إن فجر الخلاص قادم لا محال وسيبزق نور الأمل ليبد يوم جديد في حياة امتنا .. انه يوم الحرية.

 
كاتب سعودي - القطيف
البريد الالكتروني:

 

 

 

إشكالية قوانين مكافحة الإرهاب في العالم العربي
الدين بين الوجدان والبرهان
هل السلطة شي شرير؟
أنا مسلم ولكنني علماني !
من دولة العسكر إلى جمهورية الفيسبوك (2)
من دولة العسكر إلى جمهورية الفيسبوك (1)
الإباحية الدينية
كل الجهات الأربع قطيف
لا يكفي هذا يا خادم الحرمين !!
الشعائر الدينية بين سلطة الدولة وحق المجتمع (عاشوراء نموذجا)
رجال الدين.. تبا لكم!!
دين الله أم دين الفقهاء؟
الهزيمة الحضارية للفكر الديني
أحلى وقت وأجمل صيف في ربوع بلادي!!!
جمهورية السراب
آهات قاتلة
الانترنت الديني..... قمع الحرف واضطهاد الكلمة
وطني .. آه يا وطني!
آمنت بكم يا رجال الدين!
المتمردة (قصة قصيرة)
أبو ذر الغفاري وعريضة الخمس في القطيف
أيها القرضاوي ما قلت إلا حقا !! .. ولكن
اعتقال في محراب الصلاة
المعمم الشيعي.... ضحية وجلاد
قناة التطبير الفضائية!
الفن وفتاوى الفقهاء (السيد السيستاني نموذجا)
تحية إلى بزبوز ونذير وسلامة ووجيهة والى كل قلم حر في بلادي
الشيعي الجديد
شعوب ولاية الفقيه!
لا حرية في الحرية!
وجيهة الحويدر.. سيدة نساء هذا العصر!
عزيزتي المرأة... أرجو الإجابة!!
معجزة في العوامية !!
ذكرى الحسين بين الاستبداد الديني وقيم الحرية (2)
ذكرى الحسين بين الاستبداد الديني وقيم الحرية
رادود حسيني في مجمع السيف !
لا حرية في الحرية !
الثائر (قصة قصيرة)
فتاة القطيف والواقع المأساوي
نعم .. هذا هو الدين!
أسير الحرية
أيها الخطباء .. احترموا عقولنا!
الحمد لله: لقد دفعت الخمس !
الليبرالية.. الطوفان القادم ! الحلقة الثانية
الليبرالية.. الطوفان القادم ! الحلقة الأولى
القتيلة
زواج الأفاعي (قصة قصيرة)
الإمام علي .. ليبراليا عبر العصور
سلفيون ولكن !

1 - حلقة العربية في قضية فتاة القطيف
سالم | 18/12/2007 ,3:42 AM
يا اخواني اريد منكم الحلقة التي ناقشت قضية فتاة القطيف بالعربية

2 - الدين فيهي كرامتنا
الدين فيهي عزتونا | 8/12/2007 ,3:18 PM
لااحديستطيع ان يخرج الدين في السعوديه ولو تعامل مع الشياطين 000000والبراليون الى جهنم هم العلمانيون

3 - الدين فيهي كرامتنا
الدين فيهي عزتونا | 8/12/2007 ,3:18 PM
لااحديستطيع ان يخرج الدين في السعوديه ولو تعامل مع الشياطين 000000والبراليون الى جهنم هم العلمانيون

4 - الدين فيهي كرامتنا
الدين فيهي عزتونا | 8/12/2007 ,3:17 PM
لااحديستطيع ان يخرج الدين في السعوديه ولو تعامل مع الشياطين 000000والبراليون الى جهنم هم العلمانيون

5 - علاج ديني
ممدوح فلاته | 5/12/2007 ,12:19 PM
نفسي أعرف كيف يتم العلاج دينيا؟؟؟؟ يا جماعة طلعوا الدين منها ... يمشي حالكم

 

الأسم:

 

عنوان التعليق:

 

نص التعليق:

 

 

 

 

Untitled 1  من أنا | لمراسلة الموقع | تسجيل | مساعدة | اتفاقية استخدام الموقع Untitled 1
Copyright ©  2006-2012 aafaq.org . All rights reserved
Powered by hilal net Co.