عندما يدلي الإنسان برأيه فهذا لايعني الاحتجاج على الأحكام الشرعية أو النيل من أصحاب الفضيلة والعلماء كما يحاول البعض تفسيرها وإنما الهدف هو تسليط الضوء على بعض قضايانا الاجتماعية وفتح المجال لأهل الرأي والمشورة للإدلاء بآرائهم وإيجاد الحلول لبعض من القضايا التي يجتهد بها القضاة جزاهم الله خيرا ولكن عندما تخرج للعامة تجد انقساما بالرأي بين مؤيد ومعارض وكل لديه حجته، وهذا الانقسام ينعكس على سمعتنا الداخلية والخارجية بحقوق المرأة في الإسلام.

ما أريد التطرق له اليوم هو مسألة أصغر عروس بالمملكة التي نقلتها جريدة الرياض والتي زوجها والدها عنوة ودون رضاها وهي في سن الطفولة (10 سنوات) لرجل مسن بلغ السابعة والستين من عمره، وهو الآن تجاوز الثمانين وما آلت القضية حسب ماتناقلته الأخبار  من محكمة الرياض بصدور حكم شرعي من القاضي معتبرا إنها ناشز وإذا أرادت التحرر فعليها دفع (مائة ألف ريال) عدا ونقدا لهذا الزوج المصون.

أنا لا أعرف حيثيات القضية عن قرب ولكن يبدوا لي أن  فضيلة القاضي قد استند في حكمه إلى صاحبة الحديقة على عهد الرسول التي أمرها الرسول (صلى) بان تردها إلى زوجها الذي تكرهه وأمره الرسول(صلى) بتطليقها.  

وفي نظري الشخصي بأن هنالك اختلاف بين هذه القصة وتلك، فهذه الزوجة الصغيرة لم توافق على الزواج  أصلا ولم تكن بسن الأهلية المعتبرة شرعا كما إنني على ثقة بأن المهر لم يدفع للصغيرة وإنما أخذه والدها. قد يكون المهر كذلك في عقد الزواج وإلا لما حكم القاضي بذلك. وحتى لو أن المهر مائة ألف ريال ومثبت بعقد الزواج فأين التعويض لهذه المسكينة والتي تم بيعها وشراؤها بين الأب والزوج كالجارية دون أن تكون طرف بهذه العملية سوى أنها الضحية.

أين يذهب شقاء هذه المسكينة والعذاب الذي مرت به خلال 12 عاما من زواجها؟ ألم ينظر القاضي إلى الفارق الكبير الذي كان موجودا بين الزوجين أثناء العقد فهو يكبرها ب 57 سنة. ومع هذا الفارق ماهي المصلحة من هذا الزواج؟ هل هو تكوين أسرة مسلمة وتفاهم بين زوجين؟ أم أنه زواج نزوة الشهوة والاستمتاع من طرف واحد مقابل مبلغ من المال؟ 

وحيث أن الخيار الأخير هو الأرجح، كيف يستحق هذا العجوز أن يأخذ ماله عدا ونقدا من هذه الجارية التي اشتراها بعد كل هذه السنين؟؟!!

لو أن هنالك محامي ترافع عن هذه المسكينة لم يكن الحكم كذلك، لأن القاضي يحكم بما يسمع من الأخصام وقد تكون المسكينة غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام القاضي وليس لديها الخبرة والمعرفة بالترافع الشرعي والدفاع عن نفسها، ولهذا خرجت من القضية مهزومة باكية شاكية تناشد أصحاب الخير تحريرها.

ولهذا فأنني أتضامن معها بهذا النداء لأصحاب القلوب الرحيمة إعتاق رقبة هذه المسكينة من هذا الكابوس الذ حرمها عيشة هنيئة لتكون أماّ سوية كباقي بنات بلدها وسوف يكون الأجر إنشاء الله كمن أعتق رقبة.

كنت أتمنى أن أسمع حكما بمعاقبة هذا الأب على زواجه لها دون البلوغ وإجبارها، وأن يقوم القاضي بخلعها بدون عوض والحكم بتعويضها ماديا لقاء ماتعرضت له من أذى نفسي طوال هذه السنين فهي الآن ضاع مستقبلها وسوف تكون مطلقة وهي في سن 22 سنة دون أن يكون لها ذنب، فكيف تكون ضحية في الحالتين حالة البيع عندما كانت في العاشرة وشرائها لحريتها عندما بلغت الثانية والعشرين من عمرها؟ فهل أنصفناها؟؟ اترك الإجابة لكم، والسلام.