الكل منا يعرف موضوع التأمين الطبي، وقد صدر نظام خاص بإلزامية عمل التأمين الطبي للقطاع الخاص وأصبح إلزاما على كافة موظفي القطاع الخاص وان لا يتم تجديد الاقامه إلا ببعد الحصول على تأمين.
هنا لي وقفه على تنصل وزارة الصحة من مسؤولياتها تجاه المواطن العادي وأصبح المواطن العادي يدفع مبلغ طائل سنويا تأمين طبي للسائق الخاص والخادمة والراعي والعامل الزراعي وهذا التأمين يفترض أن تقوم به وزارة الصحة ولكنها سامحها الله ضحكت علينا مستغلة جهل الكثير منا بما يصدر من انظمه.
فالمتعارف عليه في مرافق وزارة الصحة من مستشفيات ومستوصفات إنها تقوم بمعالجة عمالة الأفراد (خادمه- سائق- عامل زراعي- راعي) ضمن أسرة المواطن. وبما أن الوزارة تكفلت بعلاجهم فان مايطبق الآن من إلزام المواطن بعمل تأمين طبي لهذا النوع من العمال هو مخالفه يجب أن تتوقف.لأنه أصبح مكسب لشركات التأمين فقط والمؤمن له لازال يتلقى العلاج في مستشفيات الوزارة.
أناشد المديرية العامة للجوازات بالتنسيق مع وزارة الصحة والتأكد من ذلك فهنالك الآف المواطنين المتضررين من إلزامهم بعمل تأمين طبي لمكفوليهم وهذا خاص لعمال المؤسسات والشركات فقط.
ووزارة الصحة سامحها الله استغلت جهل الكثير منا بذلك وأغلقت عيونها وأذانها عن ذلك وكأن الأمر لا يعنيها!!! ومما شجعها على ذلك، إن الناس مشغولين بمشاكلهم الصحية وتوقعاتهم المنتظرة من الوزير الجديد.
وفي الختام آمل من وزارة الصحة إصدار بطاقات تأمين طبي للعمالة المنزلية وعمالة الأفراد فهذه من مسئولياتها حسب ما هو معمول به منذ عرفنا استقدام العمالة المنزلية فهل تقوم الوزارة بواجبها؟ ام يلزم كل مواطن التقدم بشكوى لمعاليه؟. |