وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسقطي لـ"آفاق" بأنه تم ارسال طلب لحضوره الى المحكمة منذ اسبوعين، قد اذ ذكر في الخطاب الرسمي الموجه بأن القضية في اروقة المحكمة منذ عام 2006 دون ذكر أي تأريخ آخر، وعند حضوره الى المحكمة استلم ورقة ذكر فيها بيانات اخرى عن تاريخ القضية برقم آخر يختلف عن الورقة التي بعثت لمنزله.

وأضاف "اليوم مثلت أمام القاضي ورفضت ان اقول بأني متهم، بل أكدت بأنه جاء تأسيس الجمعية بناء على القوانين الدولية والمعاهدات الموقعة من قبل الحكومة مع الامم المتحدة وأنه من حق أي مواطن ان يأسس لأي تجمع الهدف منه المصلحة العامة، كما تقدمنا بطلب الترخيص لوزارة التنمية الاجتماعية، ولم نتلق أي رد من قبل الوزارة يذكر حول قبول الجمعية رسمياً أم لا".

وأشار المسقطي الى أنه خلال الجلسة أشار القاضي ( مصري الجنسية) الى وكيل النيابة للاستفسار حول معنى (الاتفاقيات الدولية)، والذي أخبره بدوره أنه يعني ما يتم توقيعه مع لجان الامم المتحدة، ثم رفع القاضي الجلسة بعد الانتهاء من المسائلة وبعد مرور ساعة تم إخباره بأنه تم تأجيل القضية الى تاريخ 21 يناير 2008م.

ونوه الى أنه لم يسبق ان اعطت وزارة التنمية أي اشارة او شي كتابي او لفظي بأنه من الممكن تقديم الجمعية الى المحاكمة في حال نظمت انشطة قبل اعطائها الصبغة القانونية للعمل، مشيرا الى ان هناك تحرك من قبل النشطاء في البحرين بإرسال الاخبار الى المنظمات الدولية والتنسيق معهم لأي طارئ يحصل خلال الايام القادمة.

ويذكر أن جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان (BYSHR) هي جمعية غير حكومية، تأسست في مارس/اذار 2005 مع مجموعة من الشباب البحرينيين، رفضت وزارة التنمية تسجيلها رسميا منذ يوليو 2005، ولكن الأعضاء لا يزالون يعمل في مجال حقوق الإنسان ويمثلون الجمعية في البحرين وفي المحافل والمؤتمرات الدولية.

وعلى صعيد أخر اعتقلت قوات الامن وللمرة الخامسة على التوالي مواطنين بحرينيين عاطلين عن العمل ظهر اليوم على اثر تنظيمهما عدة ماراثونات بشكل يومي للمطالبة بتوظيفهما في وزارة الداخلية البحرينية بالرغم من اكمالهم الاجراءات الرسمية واستيفائهم كافة الشروط.

يذكر أنه سبق وأن اعتقل العديد من الناشطين سواء العاطلين عن العمل ام ناشطي حقوق الانسان، كما قضت المحكمة الجزائية في البحرين في وقت سابق حكماً بالسجن على الناشطين البحرينيين، محمد سعيد السهلاوي وهو طبيب أسنان لمدة عام واحد وحكمت على حسين عبد العزيز الحبشي بالسجن لمدة ستة، بتهمة حيازة مطبوعات من دون ترخيص تتضمن "دعايات مثيرة وأخبارا كاذبة".

واعتقلت السلطات البحرينية أيضا في وقت سابق من هذا العام كلا من أمين عام حركة حق ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة والناشط شاكر محمد، بعد توجيه خمس تهم لهم هي التحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات من شأنها إحداث الاضطراب الداخلي بالمملكة، والتحريض علانية إلى عدم الانقياد للقوانين ومقاومة السلطات وهي التهم المعاقب عليها طبقا للمواد 92/1،2 - 168/1 - 173 من قانون العقوبات، إلا أنه تم إلغاء المحاكمة لاحقا بعفو ملكي.